المقالات

masa1 

د. عدنان مساعده*

ان الدور المناط بالجامعات واساتذتها تجاه المجتمع يعتبر من صلب عمل ومسؤوليات وأخلاقيات العمل الأكاديمي لتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي ومنها التنمية الفكرية، وترسيخ المجتمع العلمي، والقدرة على التفكير الشمولي في حلول المشكلات والأزمات، والقدرة العقلية على التحليل، وتنمية الدافعية لدى الطلبة وتحفيزهم على الإبداع. إضافة إلى ترسيخ مفهوم المشاركة وتعزيز قيم الانتماء الحقيقي، والحرية المسؤولة تجاه جامعته ووطنه، لتبقى هذه الصروح العلمية قويّة ترفد المجتمع وتخرج أجيالا قادرة على تحقيق الأهداف والأولويات، ولتصبح الجامعات قادرة على ترجمة نظرة التفاؤل بمستقبل الوطن وقدرة أبنائه ونضوج تجربتهم لتجاوز كل الصعاب. كما ان قيام الجامعات بمسؤولياتها وتنفيذ استراتيجياتها العامة بمنهجية واضحة وخطط مدروسة واضحة المعالم لتأدية دورها التنموي الفاعل فان ذلك ودون أدنى شك سينعكس ايجابيا على المجتمع وتقدمه الذي هو في أمس الحاجة الى الخريجين المؤهلين الذين ستلقى عليهم مسؤولية التوجيه والقيادة لمسارات المجتمع والوصول بها الى دروب التنمية بمختلف صورها وأبعادها مما يعزّز الثقة في هذه الصروح العلمية التي تسهم في تنمية القدرات البشرية وإطلاق طاقات الشباب الكامنة وتوظيفها بأسلوب علمي رصين.

ولنتفق ايضا، ان مهمة الأستاذ الجامعي بالإضافة الى التدريس والبحث العلمي، هي مهمة تربوية تسعى لإضفاء المسحة الثقافية وترسيخ مفهوم الوعاء الثقافي الشمولي لدى طلبة الجامعات الذي يعدّ ركناً أساسياً وداعماً حقيقياً لبرامج التنمية، ممّا يتطلب أن يكون الأستاذ الجامعي مؤهلاً تربوياً الى جانب تأهيله المعرفي والأكاديمي، ويمتلك القدرة في التأثير ايجابيا على سلوك الطلبة وعاداتهم وطرق تفكيرهم، وبناء عقلية الإبداع والابتكار وتوجيهها في مسارات هادفة نوعا وكما، وتعظيم قيمة العمل والعطاء الذي يرسّخ مفهوم الإنتاج وينعكس على تنمية المجتمع، لان الإنسان المؤهل والمبدع والمنتمي والحريص على العمل المخلص الدؤوب هو الذي يمتلك القدرة على فهم مستجدات العصر ومتابعة التطور، وهو الأكثر قدرة على العطاء والإنجاز، لذا فإن الاستمرار في عملية تطوير التعليم الجامعي لبناء الإطار الفكري والإنساني والتربوي الحداثي وغرس مفاهيم الوعي وترسيخ القيم الايجابية في المجتمع الجامعي، حيث أن التغيرات التي شهدها العالم أدت الى احداث تغيير قيمي لدى الشباب، فالقيم الاجتماعية والأخلاقية، مثل احترام الوقت وادارته، التسامح، حب الوطن، الانتماء للأمة أصبحت متفاوتة في وعي وتفكير الشباب.

ومن اجل تحقيق مخرجات تمتاز بالجودة والنوعية والمستوى الرفيع، فان المراجعة المستمرة والتقييم المبني على القياس من وقت لآخر يعد ضرورة مهمة. ويتمّثل ذلك بتحقيق التمّيز في مجال البحث العلمي الذي يسند محور التنمية، وخصوصاً اذا تم توجيه ذلك الى المتطلبات التي يحتاجها المجتمع ومن هنا فعلينا أن نترسم التوجيهات الملكية السامية التي تركز دائماً على أن النهضة الحقيقية واساسيات التنمية الشاملة تبدأ من مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا.

وعلى الجامعات أن تسمو وتترفع عن الصغائر وإزالة كل الرواسب والسلبيات التي تظهر من وقت لآخر حيث ما زلنا نقف موقف المتفرج دون أن يكون هناك أدنى علاج ووضع الامور في نصابها الصحيح على المسار الاكاديمي المتميز علما وسلوكا واخلاقيات دون مجاملة او استرضاء لاحد حيث من المؤسف ان تجد بعض الممارسات الخاطئة التي يمارسها البعض ومنها المعارضة من اجل المعارضة والتلميح والتصريح والاستقواء على المؤسسة والاساءة اليها اما عن جهل او عن قصد، اضافة الى بروز ظاهرة الاستقطاب السلبي الذي يعيق العمل ويبعثر الجهود وتنحرف به البوصلة عن واجبه فيلجا الى وضع العصي في دولاب العمل ويستقوي على المؤسسة دون وجه حق احيانا والحرن الاداري او النشاز الاداري احيانا اخرى وخصوصا في حال غياب المساءلة وعدم مواجهة المشكلة والتغاضي عنها.

وهنا فان تطبيق التعليمات بعدالة وجرأة ودون استرضاء لاحد على حساب المؤسسة ونهضتها يعد امرا اساسيا من ابجديات العمل الاداري لتستمر منظومة العمل المؤسسي تنفذ برنامجها دون اية معيقات يرافق ذلك الجهود المخلصة التي تعمل بصدق وضمير وتتقي الله في مستقبل أبنائنا الذين هم بحق مستقبل الوطن ليكون واعداً ومشرقاً وقادراً على مواجهة التحديات والصعاب أنّى وجدت. فهل نبدأ نحن العاملين في الجامعات إدارات وأساتذة وعاملين وطلبة بجهد مخلص وعقل منفتح وضمير حي للتخلص من هذه السلبيات لأن نقد الذات (وليس جلد الذات) الذي يترجم إلى معالجة الخلل هو بداية الطريق الصحيح بعيداً عن التنظير أو تبرير الأخطاء وإلقاء أسبابها على الآخر أو تزيينها بمكياج زائف أو الهروب من مواجهة الواقع؟ وحمى الله الأردن ومؤسساته وأقول دائما: كلنا للأردن فداء وعلى درب أبي الحسين معلمنا وقائدنا نسير بعزيمة ومضاء.    

* عميد كلية الصيدلة/ جامعة اليرموك

عميد اكاديمي سابق/رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس سابقا

جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

   masa

بقلم: أ.د. عدنان مساعده*

ان المراجعة تقييما وتقويما لمسيرة التعليم العالي في اردننا الغالي يجب ان تكون نهجا واضحا للنهوض بمختلف ميادين العمل التي تستند على المخرجات التعليمية دون ادنى شك.وهذا يدعو مؤسساتنا التربوية والتعليمية إلى معالجة بعض الثغرات والسلبيات الموجودة في مجتمعنا الأكاديمي التي تمارس من قبل البعض في جو يسوده الصراعات بعيدا عن التنافس الذي ينهض بالمؤسسة ومنها إنتهاج إغتيال شخصية الآخر والإساءة إليه، والأكثر خطورة ان تظهر الكراهية في الوسط الاكاديمي ودون الإلتزام بأخلاقيات العمل الأكاديمي للحصول على مغنم رخيص أو مصلحة ضيقة تفوح منها رائحة الأنانية وحب الذات التي تزكم الأنوف، حيث ان ظاهرة الكراهية التي تتفشى في الوسط الأكاديمي كالسوس الذي ينخر في جذور الأشجار المثمرة الأمر الذي يؤثر سلبا على مسيرة التعليم في ظل اجواء تحكمها المصالح الضيقة وضيق الأفق أحيانا والشللية والاستقطاب السلبي أحيانا أخرى وما إلى ذلك من إنحدار قيمي في الأخلاقيات الأكاديمية التي تمارس من قبل البعض.

إن جامعاتنا ومنابرنا التعليمية هي حاضنات وعي وفكر وتقدم ورفعة الامر الذي يتطلب توجية مسيرة الجامعات نحو الإهتمام بالمحور النوعي في التعليم الذي يرافقه تفكيرممنهج وإدارة تعليمية تنهض بالمؤسسة التعليمية برمتها لإحداث النقلة النوعية التي أشار اليها جلالة الملك عبد الله الثاني اعزه الله في أكثر من مناسبة لتنعكس آثارها على مفاصل الحياة في مجتمعنا وللنهوض بمكانة الأردن إقليميا ودولياكما أن معالجة الاخطاء التي رافقت مسيرة التعليم باتت ضرورة ملحة بدون تسويف او تأجيل او مجاملة، لأنه ليس من حق كائن من كان أن يجامل في أمر يتعلق في بناء مستقبل أردننا ووطننا وخصوصا البناء التعليمي وهذه دعوة تؤكد لنا ان عملية البناء تراكمية ومدماك التعليم يجب أن يكون قويّا ورصينا في كل مراحله بدءا من مرحلة رياض الأطفال وإنتهاء بالتعليم العالي الذي يجب أن يرافقه أيضا بناء قيمي وأخلاقي يحترم الانسان وعقله وفكره وكيانه ليكون عنصرا فاعلا في خدمة وطنه ويسهم إيجابيا في بناء الحضارة الإنسانية....بناء الإنسان الذي يرفض التطرف والتعصب والإنغلاق والتزمت والجهل أيا كان مصدره ويدعو إلى الإنطلاق نحو فضاءات الحرية المسؤولة التي تحمل المعرفة والحكمةوتعزز الانتماء الحقيقي للوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية حيث أن هذه القيم أصبحت مشوشة في أذهان الاجيال التي تتقاذفهم امواج التغيير دون بوصلة حقيقية وهوية واضحة تخدمهم وتخدم مستقبل الوطن الذي هو اكبر منا جميعا.

لقد بات من الأهمية بمكان، مراجعة وتطبيق التشريعات التي تضبط الأخلاقيات الأكاديمية من خلال المساءلة الجادة والمسؤولة ليبقى المجتمع الأكاديمي نظيفا وبعيدا عن الشلليلية والإستقطاب المصلحي المدمر، حيث أن ترسيخ القيم العليا سلوكا وتدريسا وبحثا جانب أساسي وهام في عملية الإصلاح التربوي، فالأستاذ الجامعي يفترض أن يكون قدوة لطلبته وللمجتمع الذي يوجد فيه ليترك الأثر الطيب في النفوس، وإلا ماذا نتوقع من مدع للأخلاق الأكاديمية وهي منه براء أن يسهم في زرع القيم الأكاديمية النبيلة في نفوس طلبته. وهنا لا بد من متابعة عدة امور ووضعها في ميزان مصلحة جامعاتنا وبالتالي مجتمعنا الاردني الناهض والتي ارى انها تتمثلفيما يلي:

  1. أن صياغة مرحلة جديدة من مراحل البناء والتنمية الشاملة والإصلاح يبدأ بالتعليم بمختلف مراحله وضمان جودة التعليم للحصول على مخرجات تعليمية متميزة الامر الذي يتطلب صياغة الأهداف التعليمية القابلة للتطبيق التي تواكب عصر المعلومات وثورة التكنولوجيا التي تسير بتسارع كبير في وقت لا يرحم الكسالى أو المترهلين.
  2. اعادة الهيبة لمنظومتنا التعليمية والتربوية والحلول كثيرة ضمن استراتيجية عمل وبناء تراكمي مستمر وتطبيق التعليمات واحترام منظومة العمل وعدم الاستقواء على المؤسسة ووضع حلول عملية بعيدا عن التنظير والتسويف.
  3. تنمية مفهوم العمل المؤسسي في مجتمع الجامعة الذي يهدف إلى إحترام العمل وإتقانه وإنجازه بأفضل صورة ليصبح ذلك نهجا يمارسه الطالب والموظف والأستاذ وليكون هناك اهداف سامية تسعى الجامعة الى تحقيقها مستفيدة من تجارب الدول المتقدمة.
  4. الإستثمار الحقيقي يكون في الإنسان المؤهل وتدريب الكفاءات البشرية في مجال التعليم مع مراعاة أن يتم تعيين المتميزين علما وسلوكا في مجال التعليم الجامعي، وضرورة تأهليهم تربويا ليتحقق الهدف الشمولي في مجالي التربية والتعليم على حد سواء. وأن يكون هناك شروط ومعايير ذات جودة عالية وماذا نتوقع أن يقدم شخص غير مؤهل علما وسلوكا للعملية التعليمية والتربوية سوى التراجع والإنهزامية في عقول طلبته
  5. وجود أمن جامعي حقيقي ومثقف ومسؤول ومدرب أو شرطة جامعية في جامعاتنا ولديها صلاحيات تحفظ للحرم الجامعي هيبته وحرمته.
  6. اشغال الطلبة في اجراء بحوث حقيقية تعوده على الاتصال بالكتاب والمكتية، لاننا نلاحظ وللاسف في الكثير من جامعاتنا أن الطلبة يضيعون الكثير من اوقاتهم في أمور تافهة ليست ذات قيمة قد تكون سببا من أسباب العنف والانزلاقات الاخلاقية والسلوكية. الامر الذي يدعو الى وجود برامج عمل اجبارية لطلبة الجامعة كمتطلبات للتخرج تخدم المجتمع بشكل حقيقي في مختلف المجالات.

وبعد، فان البناء الحقيقي لمنظومتنا التعليمية والتربوية يجب ان يكون على قائمة الاولويات لنكون قادرين على صياغة نهج تربوي وتعليمي أردني القالب والمضمون هوية وانتماء، وعربي الرسالة وعالمي المدارك والمعرفة قادرا على أن يضع نفسه بقوة على خريطة العالم المعرفية يؤثر ويتأثر فيها بكل ايجابية ولنكن عند ثقة وطموح جلالة سيد البلاد في اصلاح ما شاب منظومتنا التعليمية من ثغرات او أخطاء، وبوركت تلك الجهود التي تعمل دون كلل أو ملل من أجل الوطن الذي يستحق منا تقديم كل ما من شأنه تحقيق التقدم والإزدهار للنهوض بالأردن وطنا عزيزا قويا آمنا مستقرا ترعاه عين الله وتنهض به جهود أبنائه البررة المخلصين.

*عميد كلية الصيدلة / جامعة اليرموك

عميد اكاديمي سابق/ جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس سابقا

amoooal
انطلاقا من رسالتها بالمشاركة في تطوير مؤسسات الدولة لا سيما التعليمية منها؛ عقدت جمعية الأكاديميين الأردنيين مؤتمرها الأكاديمي الموسوم: بــــــ التعليم العالي في الوطن العربي (الواقع والتحديات)، مؤكدة أن مراجعة سياسات التعليم العالي في الأردن باتت حتمية، بل ضرورة لإعادة قراءة المرحلة الذهبية للتعليم في الأردن عندما كان منارة للعلم والعلماء، وفهم أعمدتها؛ لفهم أسباب هبوط التعليم، ومنها فهم السياسة غير المعلنة المتبعة في اقتصاديات التعليم التي بنيت خلال الــــ25 السنة الماضية من إلقاء عبء تمويل التعليم العالي تدريجيا على كاهل أولياء أمور الطلبة في حالة تنفرد بها الأردن بين دول العالم جميعا.

أبدى المؤتمرون قلقا واضحا من هجرة الأدمغة الأردنية التي تقدر كلفتها أكثر بكثير من قيمة المساعدات المقدمة للدول النامية، فهذه الأدمغة تقدّم على طبق من ذهب للآخر الذي يستثمرها لخدمة بلاده ومواطنيه اقتصاديا واجتماعيا بما في ذلك هجرة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين يُستقطبون من قبل الدول التي توفر لهم الأجر العالي، والبيئة الجيدة تدريسيا وبحثيا، وتأثير ذلك على تراجع مستوى التعليم في الأردن.

وناقش المؤتمر الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الذي تطلبه التطور الحاصل في أنظمة التعليم العالي وتنوعها، فكان لا بد من وجود فهم واضح ومشترك للمؤهلات التي توفرها البرامج التعليمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية المختلفة في الأردن؛ لتأمين الثقة بالنظام التعليمي الأردني للجهات المشغلة للخريجين، إضافة إلى ضرورة ربط مخرجات التعليم العالي بحاجات المجتمع وسوق العمل، فيتم التخطيط السليم للموارد البشرية بوجود إطار مرجعي يحدد مستويات المؤهلات ومخرجاتها مع ضبط جودتها.

ناقش المؤتمر كذلك كيفية الإفادة من الإطار الوطني لتحويل التعليم العالي من الطرائق التقليدية إلى نظام حديث يتعامل مع مخرجات التعلم بشكل أساسي، وآلية استعمال الإطار في تنظيم مسؤولية ضمان الجودة للمؤهلات وتحويل التعليم العالي إلى نظام حديث يتعامل مع مخرجات التعلم بشكل أساسي، وسبل استعماله في تنظيم مسؤولية ضمان الجودة للمؤهلات.

إن إنشاء إطار وطني شامل للمؤهلات يُعدّ من المتطلبات الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويتوقع منه أن يصبح مرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات، فيشكّل لبنة مهمة في عملية الإصلاح الشامل .

عرضت الأوراق المقدمة لدور الثورة الصناعية في تقدم التعليم، وعزت التعثر المتواصل للتعليم العالي في العالم العربي لعدم قدرته أن يكون عاملا حاسما في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه أقطاره المختلفة، فالجامعات تدور في فضاء منعزل عن الفضاءات التي تدور فيها القطاعات الأخرى، علما بأن هناك علاقة جدلية بين حالة التصنيع وبين التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والإبداع، وعليه لن يتقدم التعليم العالي والبحث العالم إلا بالتشبيك والتشارك بين الجامعات وبين الصناعة وشتى القطاعات الأخرى، فالتصنيع يمثل القاطرة الأساس للتعليم الحديث، ولعل هذا يفسر التراجع الذي نشهده اليوم في مجال التعليم؛ لغياب الاهتمام بالصناعة والاعتماد على الاستيراد من الدول الأخرى حتى في حاجاتنا الأساسية.

إن عقد جمعية الأكاديميين الأردنيين لهذا المؤتمر بالتعاون مع منتدى الفكر العربي، والاتحاد الدولي للجامعات، واتحاد الجامعات العربية، وبتنظيم من آفاق الإعلامية ساهم في تفعيل الطاقات الأكاديمية في مؤسسات التعليم المختلفة وتقديم نماذج وأطر فكرية لحل قضايا المجتمع المختلفة المطروحة على مستوى الوطن، وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات المماثلة في العالم لتطوير التعليم، وإصلاح ما اعتوره من مواطن خلل. 

                                                                                                                                                                  بقلم: الأستاذة الدكتورة أمل نصير