المقالات

232695 6 1500984657أ.د. محمد تركي بني سلامة

يترقب العاملون في جامعات اليرموك والعلوم والتكنولوجيا والحسين قرارات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس التعليم العالي لدراسة طلبات المتقدمين لإشغال وظيفة رئيس  لكل  من الجامعات السابقة ، والذين ستلقى على كاهلهم مسؤوليات عديدة وأعباء ثقيلة، في ظل الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه  غالبية الجامعات الاردنية الرسمية، نتيجة تقلص الدعم الحكومي المقدم لها، وترافق مع ذلك تراجع أعداد الطلبه فيها .

لقد شكل مجلس التعليم العالي لجنة من الخبراء الأكاديميين المشهود لهم بالنزاهة والموضوعية برئاسة معالي د. محي الدين توق وعضوية كل من  د. محمد عد ينات  و د. مصلح الطراونة  و د. عبدالله عبابنة  و د. فكتوربله ، وهم جميعا شخصيات اكاديمية مرموقة لم نعرف عنهم إلا أنهم يقدسون العلم والعلماء ، وأصحاب الانتاج الفكري النيّر ، والعقل البصير والضمير الحي ، والجامعات الاردنية وديعة بين أيديهم وأمانه في أعناقهم ، ومن المتأمل أنهم لن يسمحموا بإحراجهم والنيل من سمعتهم ، أو مس مصداقيتهم أو المزايدة عليهم.

ندرك تماماً أن مهمة اللجنة لن تكون سهلة، فعليها دراسة كافة طلبات المتقديمين والتي تزيد عن 100 طلب ، والمعايير التي وضعت من مجلس التعليم العالي كانت واضحة ومحددة وأهمها المعايير الثلاث التالية  والتي  قد لا تنطبق على كثير من ألمتقدمين وهذا قد يسهل عمل اللجنة:

1-  الخبرة في الادارة الجامعية

2-  البحث العلمي

3-  استقطاب الدعم المادي (التمويل)

 وهنا تبرز عدة أسئلة منها : كيف ستتم عملية القياس والتقييم هل يتم قياس الخبرة في الادارة الجامعية بالمواقع الادارية التي اشغلها المتقدم من رئيس قسم الى عميد الى نائب رئيس ام بعدد سنوات الخدمة ام بهذه الامور مجتمعة ؟ وهل يتم قياس البحث العلمي بعدد الابحاث والكتب المنشورة ام بنوعية المجلات  ومعامل التأثير لها (Impact Factor) ام بعدد الاقتباسات من  الانتاج العلمي   Citations ))  ام بهذه المعايير مجتمعة ؟ وكذالك كيف سيتم قياس وتقييم الية استقطاب  الدعم المادي ،  هل ستعتمد اللجنة على الوعود والخطط المكتوبة ام  سيتم القياس وفق  سجل الانجازات  السابقة على هذا الصعيد ؟ وربما السؤال الاهم هل ستعمل اللجنة باستقلالية بعيداً عن أية ضغوطات وفي النهاية تقدم جدول مفاضلة لكل المتقدمين تبين فيه بكل نزاهة وشفافية ترتيب المتقدمين وفق معايير شفافة و واضحة ومحدده أم أن اللجنة شكلية -لا سمح الله – وشاهد زور، وأخر من يعلم،فالرؤساء القادمون للجامعات السابقة  معروفين سلفاً ، واتخذ قرار تعينهم مبكراَ في الزوايا المعتمة أو الغرف المغلقة من مواقع ألسلطة .لا شك ان وضع معايير محددة  وشفافة ويسهل قياسها سوف يسهل عمل اللجنة ويحقق العدالة للمتنافسين ، مما يسهم باستعادة الثقة بمصداقية مؤسسات التعليم العالي التي اهتزت مؤخرا نتيجة بعض القرارات الارتجالية مثل قرار تصنيف الجامعات على غرار الفنادق والمطاعم .

أن اختيار رئيس الجامعة من أصعب المهام وأعقدها ، في الماضي كانت عملية الاختيار سريعة وسرية إلى حد ما ، وتتم وفق معايير محدودة وحاضرة في أذهان أصحاب ألقرار أما اليوم فمع التغييرات العديدة  والمتسارعة التي يشهدها المجتمع الأردني ،  حيث أصبحت ثقافة وقيم وممارسات الشفافية والعدالة والمواطنة والمشاركة والمسؤولية وغيرها مطلب رسمي وشعبي في نفس الوقت، وذلك باعتبار تلك المبادئ من مرتكزات الحكم الرشيد، ,وعليه فان هناك مسؤوليات جسيمة على لجنة الاختيار وصناع القرار في مجلس التعليم العالي ، ومعركتهم الكبرى هي اختيار الأكفأ والأجدر والأحق ، بعيداً عن أية اعتبارات اخرى ديمغرافية أو جغرافية أو سياسية أو اجتماعية  او غيرها ، ورئيس الجامعة ليس منصباً سياسياً خاضعاً لاعتبارات المحاصصة والترضية .

ثمة مسألة أخيرة أود التوقف عندها في هذه المقالة وهي : هل سيكون الرئيس القادم من الجامعة أم من خارجها؟ ان جامعة اليرموك وجامعة العلوم والكنولوجيا لهما خصوصية كجامعات عريقة عكس الجامعات حديثة النشأة ، وأود ان اتوقف في هذه المقالة عند جامعة اليرموك ، فمنذ تأسيس الجامعة عام 1977 حتى اليوم، تعاقب على رئاستها عشر رؤوساء منهم من كان من أسرة الجامعة ومنهم من جاء من خارجها، وقد كان أدائهم مختلفاً ، منهم من اجتهد وأصاب ، ومنهم من اخطأ ، بغض النظر من أين جاء، فالتعميم في هذا السياق غير جائز، ولكن جامعة اليرموك اليوم غير جامعة اليرموك في الماضي،وهي بالمناسبة  من اعقد الجامعات في البلاد ، و ادارتها ليس بالأمر السهل ،  وبحكم الرابطة الشخصية التي تربطني بالجامعة ، فقد عاصرت كافة رؤسائها كطالب درس فيها ، وبعث على نفقتها ولاحقاً عاد اليها عضو هيئة تدريس ، وأمضى فيها ما يقارب عقد ونصف ، فأنني أميل الى الرأي القائل : أهل مكة أدرى بشعابها، فالرئيس الذي خدم في الجامعة ويعرف عن قرب واقعها وظروفها ومعطياتها ومعالمها وكواليسها ومعظم العاملين فيها باعتباره واحداً من أسرتها، ليس مثل الرئيس الذي هو ليس منها ، وربما لم يدخلها يوماً في حياته حتى زائراً ، ويحتاج الى فترة طويلة ، حتى يستطيع أن يتلمس طريقة فيها ، وهذا ربما يكون عائقاً كبيراً أمامه لتحقيق الأمال في النهضة  والتطوير وخدمة الجامعة والوطن  والمجتمع، كما أن اختيار رئيس للجامعة من أسرتها يمثل قيمة مضافة ، حيث يمثل حافزاً للعاملين فيها لمزيد من البذل والعطاء والتمييز والنجاح ، وجامعة اليرموك فيها الكثير من الكفاءات والقامات العلمية المؤهلة ، وعلى مدى السنوات الماضية قدمت  للدولة والمجتمع الكثير من ذوي الالقاب من وزراء وأعيان ونواب  أو روؤساء جامعات ونواب رؤساء وغيرهم ، واليوم هناك 3 رؤساء جامعات خاصة هم مسؤولين سابقين في اليرموك ، وأبدعوا في مواقعهم  ونهضوا بجامعاتهم وهم امناء على مسؤولياتهم وأوفياء لواجباتهم.

أخيراً، نؤكد على أن كل اللذين تقدموا لإشغال وظيفة رئيس جامعة هم جميعاً بلا استثناء مواطنوان أردنيون كفل لهم الدستور الحق  في إشغال هذه الوظيفة، لديهم أحلام وطموحات مشروعه وآمال بالظفر بالوظيفة، تحركهم كرامتهم، ويؤمنون  بالعدالة ويرفضون الظلم.

ونعتقد أنه ليس لأحد مصلحة في مخالفة النصوص الدستورية وأحكام القانون والأوراق النقاشية الملكية وفقدان الثقة بالدولة ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسات التعليم العالي مقابل إرضاء فلان أو تصفية الحساب مع علان؟

نأمل أن تبقى هذه الكلمات حية في الذاكرة ، وأن تفسر بحسن نيه ، وأن تقوم اللجنة المكلفة بواجبها بعزم وأمانه وروية ودون تسرع، وليكن  الحرص على أن تحقق العدالة وتتخذ القرار السليم هو غايتها ومعركتها الوحيدة هي تحقيق العدالة باختيار الأكفأ، فهذا هو  الذي يحقق للأردن التقدم والازدهار، والتنمية والعمران والأمن والاستقرار، فالظلم والفساد وانتهاك الحقوق يدمر الإنسان والأوطان، والله يحمي الأردن، ويوفق الجميع لخير الوطن، ونفع المجتمع.

amoooal

ضمن فعاليات مؤتمر الإعلام والتحولات السياسية في الشرق الأوسط، الذي عُقد في رحاب جامعة اليرموك بتنظيم من كلية الإعلام نوقشت أوراق مهمة عاينت الإعلام المحلي، وأزمة الإعلام العربي التي تعتبر الانعكاس الأبرز للنظام العربي المتهاوي نتيجة الانكسارات والهزائم المتتالية؛ مما أدى إلى أزمة مستعصية استنزفت موارد الأمة الإنسانية والحضارية والاقتصادية.

وجهت في المؤتمر انتقادات كثيرة للإعلام المحلي تتلخص بأنه ما زال قاصرا عن مواكبة الإعلام الإقليمي والعالمي، ولكن في مقابل هذا النقد، يرى وزير الإعلام أنه ورغم كل التحديات والتحولات من حولنا، إلا أن إعلامنا الوطني تميز بثباته واتزانه، والتزامه الدائم بالمسؤولية تجاه الثوابت الوطنية والقومية، إذ استطاعت وسائل إعلامنا الرسمية والخاصة أن تحافظ على مهنيتها ومصداقيتها، وانحيازها إلى قضايا الوطن والأمة، وذلك بإعلائها الدائم لقيمة الدقة على حساب السرعة والسبق الصحفي، الأمر الذي يعده وزير الإعلام الأردني دلالة واضحة على الالتزام بأخلاقيات المهنة، والانحياز الدائم لمصلحة الوطن، حتى أضحى إعلامنا الوطني بالفعل عاملا من عوامل المنعة والحفاظ على أمن الأردن وشعبه ومصالحه وثوابته.

  إن الاستراتيجية الإعلامية في الأردن تستند على قاعدتي الحرية والمسؤولية اللتين تلخصان الرؤية الوطنية نحو الإعلام، وضرورة الابتعاد عن خطاب الفتنة والكراهية، وبث الشائعات المغرضة والأخبار المغلوطة، التي مست بنية مجتمعات كثيرة، وساهمت في تقويض أمنها واستقرارها ومن حق أي دولة الاجتهاد في وضع رؤية إعلامية تكفل لها إعلاما متزنا وإلا قد يتحوّل من وسيلة بناء إلى وسيلة هدم.

 ما يحدث في الوطن العربي من تشظ ودمار، واختفاء الملامح، إضافة إلى التفكك في ظل مفاهيم الطائفية والعرقية، زد على ذلك الصورة النمطية السائدة عن العرب والمسلمين- كل هذه الأمور أثرت على الإعلام العربي في شكله ومضمونه، فاتسم بالعجز والتراجع في كثير من الأحيان لا سيما الرسمي منه، وتراجعت ثقة المواطن بمحتواه ومصداقيته، وتحوّل المواطن العربي إلى الإعلام الآخر لعله يجد ضالته فيه.

 من هنا بات الارتقاء بالإعلام العربي ضرورة ملحة نظرا لقوة تأثيره في تفكيك الأزمات القائمة في العالم العربي النازف، وجعله رافعة للارتقاء بالأمة، ولا يمكن تحقيق ذلك دون تمكين الإعلام من الشفافية وحرية الراي.

 ولا بد  أيضا من الاهتمام بمنصات التواصل الاجتماعي التي ترصد الأخبار بأدق التفاصيل،  والحيلولة دون آثارها السلبية على المجتمعات العربية مثل بث الشائعات، والأخبار الكاذبة، والخلط بين الرأي الشخصي والحقيقة المطلقة، واستغلال هذه الوسائل لأهداف شخصية تصل إلى درجة الابتزاز واغتيال الشخصية، وبالتالي اختلال منظومة القيم في المجتمع، وعلى الحكومات العربية إيلاء هذا النوع من الإعلام أهمية كبيرة على غرار ما يحصل في العالم المتقدم، فالتغيرات والتحولات المتسارعة تستوجب الالتفات لكل ما جديد لاستيعاب ما يحدث على ساحة الإعلام والحفاظ على المجتمع.

 وتحتاج الدول إلى تحديث القوانين الناظمة للإعلام العربي التي ما زالت في كثير منها قاصرة عن استيعاب الثورة الإعلامية القائمة في العالم، لاسيما أن المواطن العربي في ظل الثورة التكنولوجية، والتطور التقني لم يعد المتلقي للأخبار فقط، وانما هو صانع لها أيضا، وبات أمامه منصات إعلامية كثيرة تغنيه عن الإعلام المحلي إذا لم يجده يلبي طموحه وحاجاته، وسيبقى هذه الإعلام هو المتحكم بالرواية الإعلامية على مستوى العالم. 

ref3atعدنان ابو المكارم

أراد الفاعوري منذ اليوم الاول الذي استلم فيه رئاسة جامعة اليرموك أن تكون هذه الجامعة كشجرة زيتون الأخوات " في لبنان فمن هناك ادرك ان الخطة الاستراتيجية هي من اهم العناصر الاساسية اللازمة لنجاح إدارة الجامعة فهي الخريطة التي ترشد إلى السبيل الصحيح بين نقطتين مهمتين هما :-

أين نحن الان ؟وأين نتمنى أن نكون في التي المستقبل وكيف نحقق ذلك ؟
من هذا المنطلق اوعز الفاعوري إلى فريق من الخبراء في الجامعة للاعتماد على تكنيك "سوات" لمعرفة نقاط القوة والضعف في جميع كليات الجامعة واقسامها ومراكزها ودوائرها .... وكذلك مقارنة الجامعة بجامعات محلية واقليمية وعالمية مرموقة ودراسة البيئة الخارجية بشكل عميق وذلك حتى تقيم الجامعة بشكل دقيق .
لقد مرت الخطة الاستراتيجية التي أشرف عليها بنفسه بجميع خطواتها الضرورية وعندما تأكد تماما أن اعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة الخمس سنوات قد مرت بجميع مراحلها الضرورية بشكل فعال وجاهز لتطبيق التنفيذ بدأت الجامعة بإعداد الوثيقة النهائية للخطة الاستراتيجية بشكل عام وقامت جميع الكليات والاقسام والمراكز والدوائر بوضع خططها الاستراتيجية لتتلاءم مع الاطار العام لخطة الجامعة .
أن ما يميز هذه الخطة الاستراتيجية أنها قابلة للتنفيذ ووضعت بشكل مؤسسي ولم توضع حبرا على ورق إذ تقدم ادارة الجامعة لمجلس الأمناء تقريرا مفصلا عما تم انجازه من الخطة الاستراتيجية كل اربعة أشهر .
لقد بدأت الخطة الاستراتيجية تؤتي اوكلها منذ اللحظة رأت فيها النور فتنفيذا لما ورد في هذه الخطة تمت اعادة هيكلة البحث العلمي في الجامعة وانشاء خمسة برامج بحثية لكل منها اهدافه وشروطه وهي :-
1- مشروع دعم الابحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد .
2- مشروع دعم البحث العلمي متعدد المحاور الذي تشارك به كليتان فاكثر .
3- مشروع دعم البحوث التطبيقية والبحوث الخاصة بتلبية احتياجات المجتمع .
4- مشروع دعم بحوث طلبة الدراسات العليا .
5- دعم البحوث المشتركة مع القطاع الخاص .
يضاف الى ذلك وضع تعليمات حوافز مادية لتشجيع النشر العلمي في المجالات العلمية العالمية المرموقة .
وعلى مستوى المؤتمرات فقد عقد في الجامعة عشرات المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية كل علما بان مخصصات المؤتمرات العلمية الخارجية قد ارتفعت بشكل لافت لم تشهده الجامعة من قبل وقد شارك عدد كبير من الاساتذة في المؤتمرات العلمية الدولية على المستويين العربي والعالمي وكان للأوراق البحثية التي قدمها الاساتذة صدى كبير في هذه المؤتمرات وقد اوعز رئيس الجامعة لعمداء الكليات ان لا يرد طلب اي طلب أي عضو هيئة تدريس يريد المشاركة بمؤتمر عالمي وورقة بحثية متميزة .
بما ان الحديث ذو شجون عن المؤتمرات فقد ادرك الفاعوري من خبرته الادارية الطويلة ان تقدم الجامعة وازدهارها بحاجة الى الانفتاح على الجامعات المرموقة والتعامل معها ومن هنا قام في السنتين الماضيتين بزيارة سبع عشرة جامعة ومعهد ليبرم نيف وعشرين اتفاقية علمية عملية عادت على الجامعة والطلبة والاساتذة بالخير الوفير وكانت بجملتها خالا بل نقطة عنبر على صفحة وجه الجامعة المشرق علما بان جل هذه السفرات والزيارات كانت على حساب الجهات الداعية التي يحظى الرجل عندها بتجلة كبيرة وقدر خطير .حسبه انه اثناء سنتين لم يأخذ اجازة ليوم واحد للراحة لأنه ابى على نفسه ان يعمل ما في وسعه من تجلة الجامعة وتقدمه.
وتنفيذا للخطة الاستراتيجية نسبت الكليات بتعين نيف ومئة عضو هيئة تدريس من مختلف التخصصات والرتب وقد تمت التعينات بشفافية مطلقة حتى ان اسماء الذين وقع عليهم الاختيار علقت على بوابات الجامعة واعلنت في وسائل اعلامها ولم تكن هذه التعينات عبثا بل من اجل تلبية طلب هيئة الاعتماد التي اوقفت القبول في اكثر من عشرين تخصصا في الجامعة بسبب قلة اعضاء هيئة التدريس فمن هنا نجح رئيس الجامعة بهذه الخطوة في إعادة فتح جميع التخصصات المغلقة وهو يدرك تماما بأن هؤلاء الاساتذة سيشكلون عبئا ماليا كبيرا على الجامعة ويكفي الرجل فخرا انه لم يتدخل في التعيينات ولم يوجه اعلانات التعيينات لصالح احد لذا لم يعيين من ذوي القربى والاصدقاء وهم كثر شخصا واحدا لا لأنه لا يريد ذلك بل لأن الشروط لا تنسحب عليهم فتحمل اللوم والعتاب والمقاطعة من البعض في سبيل المبادئ والعدالة والنزاهة التي يجب ان يحذو حذوه فيها كل اداري ناجح حتى نقطع دابر الفساد والمحسوبية ويأخذ كل ذي حق حقه
يتبع .........