صورة و خبر

232695 6 1500984657انتُخب الدكتور محمد تركي بني سلامة من قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك رئيساً للجمعية الوطنية لتعزيز الدولة المدنية، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة للجمعية الذي عقد مؤخراً.

وأشار بني سلامة إلى أن تأسيس الجمعية يتزامن مع انطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية واللامركزية، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، كما تعنى الجمعية بمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية حسب المعايير الدولية، وذلك من خلال الأنشطة والمشاريع التي ستعمل الجمعية على تنفيذها.

وأضاف بني سلامة أن الجمعية ستعقد سلسلة من اللقاءات بين المرشحين والناخبين، وحوارات حول البرامج الانتخابية للمرشحين والقضايا التي يواجهها المواطنين، بهدف تطوير الممارسات الديمقراطية والسلوك الانتخابي للمواطنين باختيار المرشح الأنسب على أساس مواقف المرشحين من الأولويات التي يطرحها المواطنين، وليس على أساس العلاقات الشخصية أو صلات القربى.

1896547

 

باشر قسم الاثار في جامعة اليرموك أعمال التنقيبات والحفريات الأثرية في موقع أم قيس الأثري "جدارا"، بهدف تعليم طلبة القسم طرق الحفر والتوثيق وكتابة التقارير اليومية، والأسبوعية، والنهائية، إضافة الى المساهمة في الكشف عن المزيد من البقايا الأثرية في الموقع ابتداء من الفترة الهللينستية ولغاية الفترة الإسلامية.

وأشار مشرف الحفرية الدكتور عاطف الشياب إلى أن هذه الحفريات والتنقيبات الأثرية التي يقوم بها فريق متخصص من كلية الآثار بالجامعة وطلبة من الكلية تهدف الى تدريب الطلبة على أعمال التوثيق الأثري، وتوعية السكان المحليين بأهمية الموقع الأثري من الناحية التاريخية والأثرية والسياحية، وبالتالي الوصول الى نوع من تأهيل المنطقة المختارة لتكون جاهزة لاستقبال السياح والزوار في المستقبل.

وبين الشياب أن جدارا أم قيس تقع على بعد 30 كم الى الشمال الغربي لمدينة إربد وعلى الضفة الجنوبية لنهر اليرموك في المنطقة المسماة منطقة الحمه، وترتفع حوالي 375م عن سطح البحر، وتحتل موقعا متوسطا بين بيت رأس وبيسان، وقد امتدت حدود هذه المدينة في العصر الروماني حتى وصلت بحيرة طبريا، وأطلق عليها اليونان اسم "جدارا" منذ القدم حيث وقعت هذه المدينة تحت النفوذ البطلمي وسيطر عليها بعد ذلك السلوقيين عام 218ق.م ، وأصبحت فيما بعد إحدى مدن حلف الديكابولس.

وأشار الشياب أن معظم الاثار الموجودة حاليا في الموقع تعود للفترتين الهللنستية والرومانية إضافة الى وجود دلائل تشير الى إعادة الاستيطان في الفترات البيزنطية والإسلامية، ومن أهم البقايا الأثرية الموجودة لغاية الآن المقابر والمسارح والتي من أهمها المسرح الشمالي، والمسرح الغربي، وفيها شارعان رئيسيان إحداهما يتجه من الشمال الى الجنوب يطلق عليه اسم "الكاردو" الذي يلتقي مع شارع معمد يسمى الديكومانوس. 

من الجدير بالذكر أن فريق الحفرية قد كشف في المواسم السابقه عن بعض الجدران والارضيات والمنشآت المعمارية، التي تعود للفترتين الهلنستية والرومانية، كما تم الكشف عن منصة تعود لبناء هلنستي جدرانها مبنية من حجارة ضخمة ومهذبة تبين من خلال التأريخ والتحليل الاولي انها يعود للعصرالهللنستي، ويعتبر اكتشاف هذا المعبد من الاكتشافات النادرة في الاردن بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام، ويتوقع خلال هذا الموسم الكشف عن المزيد من المنشآت المعمارية في مدينة أم قيس الأثرية.

 mosa3adeh qanonyh

نظمت كلية القانون في الجامعة محاضرة بعنوان "المساعدة القانونية"، وذلك بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية، ألقاها ضابط الحشد وكسب التأييد في المركز معتز الدُهني.

واستعرض الدٌهني في بداية المحاضرة نشأة المركز الهادف إلى تقديم خدمات المساعدة القانونية لغير المقتدرين، ونشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، والعمل على بناء نظام وطني فاعل لضمان حق الوصول إلى العدالة، وذك من خلال عقد برامج دورية للتوعية القانونية تستهدف كافة فئات المجتمع، بالتعاون مع الشركاء في مختلف محافظات المملكة، وتقديم الخدمات القانونية من استشارات وتمثيل قانوني لكافة الأفراد المقيمين في الأردن، وفق معايير استحقاق معتمدة لدى المركز.

وأوضح الدُهني مفهوم  المساعدة القانونية باعتبارها أحد أشكال التمكين القانوني التي تُعنى بتمكين المنتفعين من الوصول إلى العدالة، وخاصة للفئات المهمشة والفقيرة، من خلال رفع الوعي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية والترافع في المحاكم نيابة عن المستفيد وتعزيز حق الدفاع للمتهمين، مؤكداً أن  المساعدة القانونية حق من حقوق الإنسان يجب على الدول أن تكفله، كونها الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام  العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحام، بناء على قاعدة المساواة بين الجميع بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أساس آخر للتمييز.

وأضاف الدُهني أن المساعدة القانونية تعتبر أساساً في تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، كونها تحفز الأفراد للجوء إلى نظام العدالة بدلاً من استيفاء حقوقهم بأنفسهم، وتعد مُصلحة للأسرة، وتحقق مصالح متعددة سواء للقضاء أو مجتمع المحامين أو الأمن العام، لاسيّما في الشؤون المتعلقة بتعزيز الثقة العامة بأداء هذه المؤسسات، وضمان إتباعها أفضل السبل في ضمان سيادة القانون وفرض أحكامه، بالإضافة إلى تقليل مدد الفصل في الدعاوى، و تقليل العبء والطاقة على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف، وضمانة عدم تعرض الأشخاص للمعاملة القاسية والمهينة، وضمان معقولية مدة المحاكمة، يقلل والتسهيل من تعقيد إجراءات التقاضي خلال مرحلة الترافع، وحماية حقوق الضحية والشهود.

وأشار الدُهني إلى التشريعات والمعايير الدولية والوطنية للمساعدة القانونية، ودورها في ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي ركز عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السادسة.

بدورها أكدت الدكتورة ديالا الطعاني من الكلية أهمية تنظيم مثل هذه المحاضرات، وفتح قنوات التواصل بين طلبة الكلية وذوي الخبرة في مختلف الجوانب القانونية، بما يكسبهم المهارات العملية ويؤهلهم لدخول سوق العمل.

وفي نهاية الورشة التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، وحشد من الطلبة، دار حوار موسع أجاب خلاله الدُهني على أسئلة واستفسارات الحضور حول المساعدة القانونية واجراءاتها.

mosa3adeh qanonyh2